القانون يمنع الزواج بها دون موافقة الأولى
"الزوجة الثانية" تدفع بالجزائريين للتحايل على القانون وخداع الأئمة
كشفت تقارير عن تزايد قضايا الزواج العرفي والمزيف المطروحة على المحاكم الجزائرية بسبب تطبيق المادة الـ8 من قانون الأسرة الذي يمنع الزواج من الثانية بدون موافقة الأولى ما يدفع بالجزائريين لخرق القانون والزواج عرفيا وخداع الأئمة بتقديم شهود مزيفين.
وقالت التقارير إن مجموع قضايا الزواج العرفي والزواج المزيف المطروحة على المحاكم الجزائرية بات يتراوح بين أربعة آلاف، وخمسة آلاف وستمائة نزاع قضائي في الأحوال الشخصية، كلّها تتعلق بقضايا إثبات عقد الزواج أو إثبات وقوع الفاتحة وإثبات النسب ومطالبة الاعتراف بالأبناء.
وحسب التقرير الذي أعدته صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية ونشرته الثلاثاء 29-7-2008، فإن المحاكم الجزائرية أحالت عشرات القضايا إلى مخبر المديرية العامة للأمن الوطني منذ العام الماضي، لإجراء تحاليل الحمض النووي ومن ثم إقرار النسب لولي الطفل، حيث أثبتت التحقيقات في القضايا المطروحة على العدالة أن العديد من الأزواج يلجأون إلى الأئمة لإبرام القران الشرعي مستعينين بشهود "مزيفين".
وأرجع التقرير السبب في ذلك إلى ما قال إنه عدم الالتزام بتطبيق تعليمات وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، القاضية بعدم إبرام الزواج الشرعي إلاّ بعد تسجيل الزواج في سجل الحالة المدنية، علاوة على دور قانون الأسرة الجديد في ذلك.
ونقل التقرير عن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المحامي بوجمعة غشير، قوله "إن عدد القضايا المتعلقة بقضايا الزواج العرفي تضاعف منذ السنة الماضية ليس فقط بسبب عدم التزام الأئمة بتعليمات وزارة الشؤون الدينية، بل وأيضاً بسبب تطبيق المادة 8 من قانون الأسرة الذي منع الأزواج من عقد القران المدني مع زوجة ثانية إلا بعد الحصول على موافقة الزوجة الأولى، مما دفع هؤلاء إلى الاكتفاء بعقد قرانهم بالزوجة الثانية عرفياً"، وفق تقديره.
وأشار غشير إلى أن معظم قضايا إثبات الزواج المطروحة على المحاكم تخص الأزواج الذين سبق لهم الزواج من قبل، ثم تزوّجوا مرة ثانية، وتعذّر عليهم تسجيل زواجهم الثاني في الحالة المدنية.
وحسب التقرير؛ فإن المحاكم الجزائرية أحالت عشرات القضايا إلى مخبر المديرية العامة للأمن الوطني منذ العام الماضي، لإجراء تحاليل الحمض النووي ومن ثم إقرار النسب لولي الطفل، حيث أثبتت التحقيقات في القضايا المطروحة على العدالة أن العديد من الأزواج يلجأون إلى الأئمة لإبرام القران الشرعي مستعينين بشهود "مزيفين".
وما تزال العائلات الجزائرية تبرم العقد الشرعي بقراءة الفاتحة وتؤجل العقد المدني لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو إلى شهر أو عدة أشهر، تصل أحياناً إلى سنة، وذلك حسب موعد الزفاف.
كما أن العديد من عقود الزواج الشرعية "يبرمها أشخاص عاديون يتميزون بالورع والتقوى والالتزام بتعاليم الدين، ويحفظون القرآن الكريم، مما جعلهم يحوزون على ثقة العائلة التي توكل لهم مهمة إبرام عقد الزواج الشرعي للأبناء، رغم أنهم ليسوا أئمة"، بحسب ما يقول التقرير.
وكشفت معطيات رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أنّ المساجد بالبلاد تبرم مليونين وثلاثمائة ألف "زواج فاتحة" سنوياً، شرط أن يتم توثيقها في سجل الحالة المدنية بالبلدية المعنية.
وتُلقى شخصيات دينية جزائرية مطلعة باللائمة في ارتفاع حالات الزواج العرفي على قانون الأسرة، بخاصة ما تضمنه من إجراءات لتقييد تعدد الزوجات.
الإثنين 4 أغسطس - 7:02
